بعد أن وصفت الوزارة الوضع في العراق حالياً بأنه آمن، قامت الجمعية بنشاط إعلامي من خلال قناة العربية الفضائية التي استضافت السيد نيسان كوركيس مسؤول قسم الخدمات العامة والهجرة واللجوء في الجمعية، حيث كشف بعضا من المآخذ القانونية والانسانية لهذا القرار، تتمثل في كون العراق في الوقت الحاضر لا يعد بلدا آمنا يمكن إرجاع هؤلاء اللاجئين إليه من دون خوف على سلامتهم، وثانيا كون عملية إرجاع بعضهم تعتبر عملية تفريق لشمل بعض أسرهم لان بعضهم يحمل صفة مواطنة في بريطانيا أو إحدى دول الاتحاد الاوربي أو إقامة قانونية فيها. كما نصح السيد كوركيس العراقيين الذين شملهم القرار بعدم التوقيع على البند الرابع المتعلق بكيفية التعامل مع طالبي اللجوء والذي ينص على وجوب تقديم الامتيازات المذكورة سابقا مقابل قبول طالب اللجوء الامتثال لأمر سلطات وزارة الداخلية بإعادته إلى بلده متى قررت الوزارة ذلك، على أن لا تكون الوزارة مسؤولة عما يلحق به بعد إرجاعه إلى بلاده. يذكر أن بريطانيا أعادت في عام 2005 تسعين شخصاً من طالبي اللجوء السياسي من أكراد العراق إلى بلادهم، وأعادت منهم أيضا قبل مدة قصيرة وبعد قرارها الأخير حوالي 80 شخصاً